حشدت إلى أين؟ إرجاء أشغال الدورة الثانية للجنة المركزية إلى 21-12-08

اضطر المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، القطاع الشبيبي للحزب الاشتراكي الموحد، إلى رفع اجتماع اللجنة المركزية للحركة في دورتها الثانية، مساء أول أمس الأحد، وإرجاء عقده، في شوط ثان، إلى الأحد 21 دجنبر المقبل.
وتوقفت أشغال اللجنة المركزية لشبيبة الاشتراكي الموحد بعد نشوب خلافات بين تيارات الحزب، وانعكاسها على أشغال الاجتماع، إذ طالب ممثلو تيار "فعل ديمقراطي"، مؤازرين برفاقهم في "التيار الجذري"، بـ"نصيبهم" في المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية (حشدت).
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سبق إلى تأجيل الحسم في الخلافات، بعقد مؤتمره الوطني الثامن في شوطين، في يونيو الماضي، ثم في نونبر الجاري.
وأفاد مصدر من الأغلبية في "حشدت" أن مجموعة "قليلة" من الحساسيات الممثلة في اللجنة المركزية "رفضت الخضوع للديمقراطية، ولصناديق الاقتراع"، موضحا أن مناضلي تياري "فعل ديمقراطي، والتيار الجذري، وضعوا عراقيل، وحاولوا تمطيط اجتماع المجلس الوطني، لابتزاز الأغلبية، وتمكينهم من 5 مقاعد في المكتب الوطني".
أما مصطفى لمهاود، عضو اللجنة المركزية في "حشدت"، وهو من تيار "فعل ديمقراطي"، فاعتبر أن "هذا الطرح تبسيطي لخلاف جوهري"، موضحا أن "المكتب الوطني هو الذي اقترح صيغة تطعيم المكتب، باقتراح 7 مقاعد، وليس 5 فقط"، معتبرا أن "المشكل ليس في الصيغة، بل في تركيبة المكتب الوطني، الذي عجز عن تدبير المرحلة".
وأوضح لمهاود أن "هناك أعضاء بالمكتب الوطني غير قادرين على قيادة الشبيبة في هذا الظرف، قي الوقت الذي يوجد شباب في اللجنة المركزية لديهم تصورات ومقترحات، وتقدموا بورقة عمل، لكن أعضاء المكتب يتجاهلون الأمر".
وبينما أشار مصدر من الأغلبية إلى أن اللجنة المركزية صادقت على التقرير الأدبي، الذي تقدم به المكتب الوطني لـ "حشدت"، نفى لمهاود الأمر جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن "17 عضوا صوتوا ضد التقرير، و5 تحفظوا، فيما صوت 16 عضوا لصالحه".
وأوضح المهاود أن "هذا التصويت دليل على أن المكتب الوطني غير قادر على صياغة تقرير أدبي، وتغيب عن بعض أعضائه الرؤية الواضحة للاشتغال"، مؤكدا أن "أعضاء اللجنة المركزية، من دون استثناء، يجمعون على أن التركيبة الحالية للمكتب الوطني غير قادرة على قيادة الشبيبة في الظرف الراهن"، وأن "أعضاء اللجنة المركزية يوجدون في صف، وأعضاء المكتب الوطني في صف ثان".
واستغرب لمهاود أن "يفشل المكتب الوطني في تصريف توجهات المؤتمر، من خلال تفعيل الوثيقة التوجيهية والبيان العام، المصادق عليهما بالإجماع"، موضحا أن "التقرير الأدبي، الذي تقدم به المكتب أمام الدورة الثانية للجنة المركزية، لا يتضمن ولو رائحة من الوثيقة التوجيهية".
وأكد لمهاود أن "أعضاء اللجنة المركزية، وباقي أعضاء حشدت، سيضطرون إلى خوض أشكال احتجاجية، إذا دفعهم المكتب الوطني إلى ذلك"، مشيرا إلى أن "التركيبة الحالية للمكتب ستقضي على التاريخ النضالي للحركة".
ونفى أن يكون الخلاف بين تيارات، مشيرا إلى أن "الصراع بين التيارات مكانه في الحزب، أما داخل الشبيبة، فهناك خلاف بين التركيبة الحالية للمكتب الوطني، التي عجزت عن تدبير الخلاف وإدارة الحركة في هذه المرحلة، وباقي أعضاء اللجنة المركزية".
من جهته، قال عبد الوهاب البقالي، الكاتب الوطني للشبيبة الديمقراطية التقدمية، إن إرجاء اجتماع اللجنة المركزية إلى شوط ثان يعود إلى كون "شباب محسوبين على تياري فعل ديمقراطي والتيار الجذري لا يؤمنون حقا بقواعد الديمقراطية، وأظهروا ذلك بعرقلة الاستمرار في الأشغال، ضدا على القانون الأساسي".
وأوضح البقالي أن "أعضاء محسوبين على التيارين، منذ انتخاب المكتب الوطني، بشكل ديمقراطي وبالأغلبية، قاطعوا أشغاله، ولم يشاركوا في الأنشطة الصيفية، لعدم تقبلهم ما أفرزته اللجنة المركزية"، داعيا أعضاء التيارين، لـ"الانخراط ضمن اللجان الوظيفية، وإعمال حقهم في المحاسبة، مع انخراطهم في العمل، وعدم عرقلة إرادة الرفاق في اللجنة المركزية، الذين صوتوا بالأغلبية على جدول الأعمال".
كما دعا أعضاء اللجنة المركزية والفروع إلى "التشبث بما أفرزه المؤتمر الوطني الأخير، والتصدي لكل المحاولات، التي تحاك ضد الحركة في السر والعلن".
والتزم البقالي، باسم المكتب الوطني، بـ"عقد الشوط الثاني في التاريخ المقرر، لاستكمال باقي نقاط جدول الأعمال"، داعيا إلى "احترام القانون المصادق عليه، الذي ينص على أن أي تغيير في توجهات أو أجهزة الحركة، لا يمكن أن يحصل إلا في مؤتمر استثنائي، وبتوقيع ثلثي أعضاء اللجنة المركزية" لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية.
عزيز الفتاك zizo-8-mars@hotmail.com